في الحلقة الحادية عشر من بودكاست عدالة، استضفنا المحاميّة هديل أبو صالح، محامية في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة، للحديث أكثر عن مدى قانونية سياسة انتهاك خصوصية الفلسطينيين في القدس المحتلة.
منذ بداية العدوان على غزّة، شرعت الشرطة الاسرائيلية بتوظيف سياسة تقوم فيها بتوقيف المقدسيين وعرقلة حركتهم على حواجز طيارة أو قائمة في مدينة القدس وتفتيش أجهزتهم الإلكترونية وممتلكاتهم الخاصة بشكل غير قانوني.
